.png)
دراسة بعنوان
أثر إعلان حالة الطوارئ على القطاعات الاقتصادية في محافظة جنين
10/03/2020 – 6/05/2020
تاريخ الإصدار 17/05/2020
المقدمـــــــة :
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أولى حالات الإصابة بفايروس كورونا في فلسطين في محافظة بيت لحم تحديدا في شهر آذار من العام 2020 بتاريخ 5/03/2020 عن طريق المخالطة لوفد يوناني زار المحافظة في تلك الفترة، شكلت تلك اللحظة حالة من التوتر في جميع محافظات الضفة الغربية مع توجيهات الحكومة الفلسطينية للمواطنين بتوخي الحيطة والحظر باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية لمواجهة الفايروس، وعزل محافظة بيت لحم عن باقي محافظات الضفة الغربية وإعلان حالة الطوارئ فيها.
فيما استمرت مظاهر الحياة الطبيعة في محافظة جنين كما باقي المحافظات الأخرى مع تخييم ظلال الخوف والقلق بين المواطنين من تفشي الوباء حتى اعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ في الضفة الغربية واغلاق كافة مناحي الحياة اغلاقا تاما لمدة 30 يوما بدات بتاريخ 10/03/2020 رافقها تقييدا لحركة المواطنين وفرض إجراءات مشددة على التنقل حفاظا على سلامتهم.
حيث بدء العمل على تنفيذ خطة الطوارئ في محافظة جنين من قبل محافظ محافظة جنين اللواء اكرم الرجوب تضمنت تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات، وتعطيل اعمال كافة المنشات الاقتصادية ومنع حركة المواطنين داخل المحافظة ومع المدن الأخرى مع تقييد حركة التنقل التجارية والسماح بها فقط للقطاعات الغذائية من خلال تصاريح تنقل تصدر بموافقة غرفة تجارة وصناعة جنين، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي انتشرت على جميع مداخل المدينة وقرى المحافظة على شكل حواجز سميت بحواجز المحبة لضمان تنفيذ خطة الطوارئ على اكمل وجه.
غرفة تجارة و صناعة محافظة جنين و منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ قامت بإعداد خطة مدروسة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ومحافظة جنين ومؤسسات القطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا من خلال تقديم الدعم المالي اللازم وضمن نطاق مسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في التسلح باجراءات السلامة والوقاية بالمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة من خلال تجهيز المركز الكوري (مركز فحص وتشخيص الحالات المصابة بفايروس كورونا) بصفتها عضوا في لجنة الطوارئ في المحافظة وممثلا للقطاع الخاص، مراعية في خطتها توسيع دائرة عملها الاجتماعي في ظل الازمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن لمواجهة تبعات انتشار الفايروس على الصحة والاقتصاد وابعاده الاجتماعية خاصة مع فقدان الكثير من المواطنين لأعمالهم وتعطل اكثر من 75% من المصالح التجارية.
ومع اعلان الحكومة الفلسطينية تمديد حالة الطوارئ للمرة الثانية في 5/04/2020 لمدة 30 يوما إضافيا نتيجة ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورونا في محافظات الضفة الغربية من الشمال حتى الجنوب، حيث أعلن عن 4 إصابات في محافظة جنين ناتجة عن إصابات مباشرة لمواطنين يعملون في الداخل المحتل، شرعت غرفة تجارة وصناعة جنين لإعداد هذه الدراسة نظرا لتردي الوضع الاقتصادي في المحافظة والانتكاسات الاقتصادية التي ألمت بمعظم القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية والمهنية وذلك كدليل مرجعي لمعرفة الاثار السلبية الناجمة عن ازمة كورونا ومعرفة العوامل الرئيسية التي أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي للوقوف على نتائج الدراسة ومحاولة التقليل من العوامل المسببة للازمة الاقتصادية ومعالجة تبعاتها المستقبلية.
أهداف الدراسة:
المظاهر العامة لتدهور الوضع الاقتصادي في محافظة جنين في ظل أزمة كورونا :
تعتبر محافظة جنين ومركز المحافظة مدينة جنين تحديدا ذات ثقل اقتصادي كبير باعتبارها النقطة الواصلة بين شمال الضفة الغربية وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل، وبصفتها سلة الغذاء الفلسطيني نظرا لاعتماد جزء كبير من مواطنيها على الزراعة وامتيازها بخصوبة اراضيها وامتداد سهولها الخضراء المشبعة بالمياة.
يبلغ عدد سكان محافظة جنين 330,000 نسمة فيما يبلغ عدد سكان مدينة جنين 40,000 الف نسمة ، حيث حقق عدد السكان زيادة مطردة خلال الاعوام العشرين الماضية، نتج عنه زيادة كبيرة في النشاط العمراني وامتداده لغرضين اساسيين أولهما اقامة المباني السكنية والاخر بغرض توسيع النشاط التجاري والاستثماري في المحافظة وفي مركز المدينة تحديدا.
حيث شهدت مدينة جنين تطورا كبيرا في اسواقها وزيادة مرتفعة لعدد المحلات والمنشآت التجارية خلال الثلاث أعوام الماضية (2017-2020) ، نتج عنه تطورا في الحركة السياحية نتيجة لزيادة عدد المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والمتنزهات، خاصة في ايام السبت والاحد والخميس من كل اسبوع مترافقا مع زيادة تدفق الفلسطينيين من الداخل المحتل الى مدينة جنين، فوجود محافظة جنين على النقاط الحدودية مع الداخل الفلسطيني احدث انتعاشا اقتصاديا للمحافظة باكملها، حيث يفضل فلسطيني الداخل التسوق في مدينة جنين بسبب اسعار السلع المنخفضة وانخفاض اسعار الخدمات السياحية المقدمة في المطاعم والمقاهي والفنادق.
وفي بيان للغرفة التجارية صدر في ايار من العام الماضي نشر فيه اعداد الزائرين لمدينة جنين منذ العام 2007 تحديدا وهو العام الذي بدات فيه الحركة الاقتصادية بالانتعاش نتيجة تدفق فلسطينيي الداخل لمدينة جنين عبر حاجز الجلمة الشمالي.
حيث بينت الغرفة التجارية أن عدد المركبات التي دخلت الى محافظة جنين من داخل الخط الأخضر 860 ألف مركبة في 2016 ارتفعت الى 929 الف مركبة في 2018، مما يعني زيادة أعداد الزائرين بطريقة مطردة.
وبحسب البيان فإن حجم الإنفاق السنوي لفلسطينيي الداخل في محافظة جنين يبلغ حوالي 371,600 دولار سنوياً، هذا التدفق المتزايد كان له أثرا كبيرا في انتعاش سوق العقارات وامتداد النشاط العمراني التجاري حيث تم افتتاح 700 محل تجاري في العام 2017، محدثا فرقا كبيرا في النشاط السياحي وازدياد عدد النزلاء في الفنادق والمرتادين للمطاعم والمتنزهات.
كما ان ازدياد النشاط والطلب على القطاع الخدماتي كان واضحا من خلال زيادة عدد عيادات طب الاسنان وازدياد الاقبال عليها بسبب الخدمة الطبية المميزة وكفاءة الكوادر الطبية العاملة في المجال بالنسبة للتكلفة المادية المنخفضة.
مشيرين أن الجامعة العربية الامريكية في الزبابدة تلعب دورا هامة وحيويا في إنعاش الوضع الاقتصادي والحركة السياحية في المحافظة، خاصة وانها أكثر من 45% من طلبتها من الداخل الفلسطيني المحتل.
وعليه فإن الارتباط الوثيق بين حركة فلسطيني الداخل وانتعاش الوضع الاقتصادي في محافظة جنين كبيرا، و لنا أن نتخيل حجم الضرر الواقع على اقتصادها خلال حالة الطوارئ من خلال تحليل المظاهر التالية:
محددات الدراسة :
مجتمع الدراسة
شمل مجتمع الدراسة مختلف القطاعات الاقتصادية في محافظة جنين (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحية، الإنشائية، المهن والحرف، والخدمات)
عينة الدراسة
بلغ عدد الاستمارات التي تم تعبأتها من قبل المنشآت في محافظة جنين 300 استمارة وتعتبر هذه العينة كافية وشاملة للقطاعات الاقتصادية المسجلة وتعطي النتائج المطلوبة لإعداد الدراسة.
وهي عينة عشوائية أتيح المجال فيها لكافة المنشآت العاملة في المحافظة لتعباتها، حيث جاء توزيع القطاعات كما يلي وفقا لما يوضحه الشكل (1) :
توزع أفراد العينة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لمحافظة جنين، حيث ظهر أن 36% من الأفراد من قطاع التجارة، كما ان نسبة قطاع الصناعة 17%، و15% من قطاع السياحة، 14% من قطاع المهن والحرف و 13% من قطاعات أخرى، و ما نسبته 5% من قطاع الزراعة.
الشكل (1) القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه المنشأة.
أساليب جمع البيانات والمعلومات:
اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والمعلومات على الأساليب التالية:
أساليب تحليل نتائج الاستمارة
نتائج تحليل الاستبيان الخاص بالدراسة
حالة عمل المنشآت خلال حالة الطوارئ
يوضح الشكل (2) حالة عمل المنشآت الاقتصادية خلال فترة الطوارئ حيث تجلت في ثلث حالات منها 74% من القطاعات الاقتصادية تم إغلاقها بشكل كامل خلال فترة الطوارئ، وأيضا 19% من المنشآت تم فتحها بشكل جزئي، وما نسبته 7% من المنشآت لم يتم إغلاقها خلال فترة الطوارئ.
الشكل (2) حالة عمل المنشأة خلال حالة الطوارئ
عدد أيام إغلاق المنشآت الاقتصادية خلال فترة الطوارئ
تبين من خلال تحليل الدراسة ان أعلى نسبه 40.7% من المنشآت تم إغلاقها من 60-79 يوم خلال فترة الطوارئ، فيما أن 29.3% من المنشآت تم إغلاقها من 40-59 يوم، و17.8% منهم أغلق من 20-39 يوم، و7.9% منها أغلقت من 1-19 يوم، وأخيرا %4.3 من المنشآت تم أغلافها من 80 إلى 99 يوم كما موضح في الشكل(3).
الشكل (3) عدد أيام الإغلاق خلال حال الطوارئ
تم تقييم خسائر المنشآت بالاعتماد على عدة عوامل أهمها :
تبين من خلال تحليل الدراسة أن 44% من المنشآت لم تتأثر في زيادة أسعار المواد الخام أو السلع، فيما كان لارتفاع أسعار المواد الخام والسلع تأثيرا مباشرا على إنتاجية و مبيعات عدد من المنشآت مسببة خسائر لمنشآتهم بنسبة 21%، فيما أثرت على خسائر قطاعات أخرى بنسبة بنسبة 25%، و12% من المنشآت أثر ارتفاع أسعار المواد الخام على خسائرهم بنسبة 50%، و16% منهم كان التأثير بنسبة 75%، وأخيرا فإن 6% من المنشآت احدث ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع خسائر لمنشآتهم بنسبة 100% كما موضح في الشكل(4).
الشكل(4) أثر ارتفاع أسعار المواد الخام أو السلع على خسائر المنشآت
يوضح الشكل (5) ان من خلال تحليل الدراسة ان 23.3% من المنشآت كان لديهم 100% شيكات مرتجعة، و38% من المنشآت كانت 75% من شيكاتهم مرتجعة، و15% من المنشآت كانت نسبة شيكاتهم المرتجعة 50%.
الشكل (5) الشيكات المرتجعة
