.png)
نظمت غرفة تجارة وصناعة جنين بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية والهيئة الاستشارية ورشة عمل تشاورية حول قانون العمل الفلسطيني ضم وزارة العمل واتحاد نقابات العمال في جنين بحضور شركات القطاع الخاص والمؤسسات الشريكة في جنين.
يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تيسير الأعمال الذي تنفذه الغرفة التجارية بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية والهيئة الإستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين، والذي يسعى من خلال سلسلة من البرامج التدريبية واللقاءات التخصصية والمشاريع الترويجية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث رفع قدرتها الإنتاجية وفتح أسواق جديدة لها، إضافة لتعزيز شراكة هذه المشاريع مع المؤسسات في جنين للعمل ضمن اطار استراتيجي وفق رؤية تشاركية.
اللقاء افتتح بترحيب مدير مكتب العمل في جنين أحمد دراغمة بالمشاركين في اللقاء، مؤكدا على سعي وزارة العمل نحو تفعيل قانون العمل الفلسطيني مشيرا الى أهمية الحوار الإجتماعي بين أطراف الشراكة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص وممثلي العمال لضمان الوصول الى تفاهمات من شأنها تطبيق أحكام القانون وضمان الحقوق والواجبات.
بدوره شكر جاك سعيد ممثل مؤسسة الرؤية العالمية الحضور مؤكدا على أن مشروع تيسير الأعمال يفتح نافذة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو زيادة الوعي بالقوانين الناظمة لعمل القطاع الخاص بما يشمل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل الفلسطيني، مؤكدا على سعي مؤسسته لتوسعة قاعدة شراكتها مع المؤسسات نحو تنمية اقتصادية شاملة تضمن بيئة اقتصادية واعدة.
وفي وصفه لدور مؤسسات المجتمع المدني أشار عبدالحكيم شيباني ممثل الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية إلى أن اللبنة الأساسية لتطبيق القانون تنبع من الفهم الحقيقي للواجبات والحقوق مشيراً إلى العديد من البرامج التي نفذتها مؤسسته بالشراكة مع عدة مؤسسات محلية ودولية نحو تحقيق مفاهيم نص عليها القانون كالالتزام بالحد الأدنى للأجور وتأمين اصابة العمل وغيرها من القضايا التي تشكل جوهر النظام.
وفي معرض حديثه عن دور ممثلي العمال، أشار رياض كميل سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد بالتعاون مع النقابات التخصصية في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين مؤكدا على أن ذلك يأتي في سياق حوار ثلاثي مع الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة تساوي المطالبة بالحقوق مع الالتزام بالواجبات.
واختتم اللقاء بكلمة لمدير عام الغرفة التجارية محمد كميل أشار فيها إلى ضرورة تطوير القانون الذي يشكل قاعدة عمل وفق تفاهمات ممثلي القطاع الخاص مع ممثلي العمال والحكومة، مشيرا إلى ضرورة توفر فهم واضح لقانون الضمان الإجتماعي الذي سيلقي بظلاله على قانون العمل مع مراعاة ضرورة احداث تغييرات جوهية في قانون العمل لضمان حقوق القطاع الخاص والعمال على حد سواء. كما عبر عن شكره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الغرفة التجارية بمؤسسة الرؤية العالمية في إطار يضمن تحقيق تنمية اقتصادية.
